به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از خبرگزاری رویترز، اقدام تعجب برانگیز دادگاه قانون اساسی تایلند در پاسخ به دادخواست حزب مخالف ،ت مبنی بر این که «پرایوت چان اوچا» که در سال ۲۰۱۴میلادی رئیس ارتش بود، در کودتایی قدرت را بدست گرفت، باید محدودیت زم، درباره نخست وزیری داشته باشد.
این بی،ه افزوده است: «دادگاه دادخواست و مدارک و شواهد مرتبط را مطالعه کرده است و مطالبات دادخواست باید مورد پرسش قرار گیرند. »
دادگاه قانون اساسی در بی،ه ای که در رسانه ها منتشر شد اعلام کرده است نخست وزیر تایلند ۱۵ روز وقت دارد تا به دادگاه پاسخ دهد. در ادامه این بی،ه آمده است هئیت قضات مدت ۵ تا ۴ سال را برای تعلیق وی درنظرگرفته است که از امروز آغاز شده است.
هنوز روشن نیست دادگاه درخواست حزب مخالف برای احتساب سالهایی که «پرایوت چان اوچا» پیش از نخست وزیری رئیس جکومت نظامی بوده باید جز دوره نخست وزیری ۸ ساله محسوب شود یا خیر. حزب مخالف ،ت معتقد است سالهایی که وی به ،وان رهبر کودتا بوده باید در مدت زمان در قدرت بودنش احتساب شود و از قدرت کنار رود. برخی موافقان نخست وزیر معتقدند شروع به کار وی از سال ۲۰۱۷ بوده و یا حتی برخی دیگر تاکید می‌کنند شروع کار وی از سال ۲۰۱۹ و پس از انتخابات ان سال بوده است بنابراین درصورت انتخاب مجدد باید تا سال ۲۰۲۵ یا ۲۰۲۷ در قدرت بماند.
تایلند طی دو دهه گذشته شاهد آشفتگی سیاسی از جمله ۲ کودتا و اعتراضات خشونت‌آمیز بوده است.