دادگاه قانون اساسی تایلند خواستار کناره گیری نخست وزیر شد
انتشار: شهریور 02، 1401
بروزرسانی: 05 اردیبهشت 1404

دادگاه قانون اساسی تایلند خواستار کناره گیری نخست وزیر شد

این بی،ه افزوده است: «دادگاه دادخواست و مدارک و شواهد مرتبط را مطالعه کرده است و مطالبات دادخواست باید مورد پرسش قرار گیرند. »

«پرایوت چان اوچا» که رهبری کودتا برای برکناری ،ت وقت در سال ۲۰۱۴ را به عهده داشت\xa0 در سال ۲۰۱۹ پس از انتخاباتی که با قو،ن پیشنویس ارتش برگزار شد به سمت نخست وزیری کشور رسید. \xa0


به علاوه آ،ین نظرسنجی نشان می دهد نزدیک دو سوم مردم تایلند خواستار برکناری\xa0 «پرایوت چان اوچا» از قدرت هستند. \xa0

دادگاه قانون اساسی در بی،ه ای که در رسانه ها منتشر شد اعلام کرده است نخست وزیر تایلند ۱۵ روز وقت دارد تا به دادگاه پاسخ دهد. در ادامه این بی،ه آمده است هئیت قضات مدت ۵ تا ۴ سال را برای تعلیق وی درنظرگرفته است که از امروز آغاز شده است. \xa0

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از خبرگزاری رویترز، اقدام تعجب برانگیز دادگاه قانون اساسی تایلند در پاسخ به دادخواست حزب مخالف ،ت مبنی بر این که «پرایوت چان اوچا» که در سال ۲۰۱۴میلادی رئیس ارتش بود، در کودتایی قدرت را بدست گرفت، باید\xa0 محدودیت زم، درباره نخست وزیری داشته باشد. \xa0

تایلند طی دو دهه گذشته شاهد آشفتگی سیاسی از جمله ۲ کودتا و اعتراضات خشونت آمیز بوده است. \xa0



منبع: https://www.irna.ir/news/84864598/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AFقرار است «پراویت وونگ سووان» معاون نخست وزیر تایلند موقتا جایگزین\xa0 «پرایوت چان اوچا» شود. با وجود این\xa0 «پرایوت چان اوچا» می تواند همچنان بعد از رای\xa0 دادگاه\xa0 موقعیتش را بازسازی کند. تعلیق ناگه، نخست وزیر تا انتخابات ماه می سال آینده میلادی سیاست های تایلند را به سمت اغت، پیش می برد. \xa0

هنوز روشن نیست دادگاه درخواست حزب مخالف برای احتساب سالهایی که\xa0 «پرایوت چان اوچا» پیش از نخست وزیری رئیس جکومت نظامی بوده باید جز دوره نخست وزیری ۸ ساله محسوب شود یا خیر. حزب مخالف ،ت معتقد است سالهایی که وی به ،وان رهبر کودتا بوده باید در مدت زمان در قدرت بودنش احتساب شود و از قدرت کنار رود. برخی موافقان نخست وزیر معتقدند شروع به کار وی از سال ۲۰۱۷ بوده و یا حتی برخی\xa0 دیگر تاکید می کنند شروع کار وی از سال ۲۰۱۹ و پس از انتخابات ان سال بوده است بنابراین درصورت انتخاب مجدد باید تا سال ۲۰۲۵ یا ۲۰۲۷ در قدرت بماند. \xa0

نویسنده: تیم تحریریه دوربین مداربسته باز